پیشبینی میشود در ارتباط با افزایش مجدد قیمتهای حاملهای انرژی، تصمیماتی در اقتصاد ملی اتخاذ شود که بارهای تحمیلی بر تولید را سنگینتر کند و قدرت خرید پول ملی را که از پشتیبانی توان تولیدی لازم بازمانده است (همانطور که تاکنون در سالجاری حدود ۵۰ درصد در قبال پول عمدهترین مخالف سیاسی - اقتصادی کشور تضعیف کرده است) باز هم به ضعف بکشاند و مسئولان با چشم بستن بر این لطمه حیثیتی به اقتصاد کشور، همچنان از محققنشدن نرخهای تورم منتقدان و درنتیجه پیروزی جهانی خود داد سخن سر دهند.
ادامه مطلب ...